<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بيرناما» الماليزية أن دبي لا تزال تشكل البوابة الأبرز للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، وسط دوافع قوية، تحفز الشركات الجديدة في جنوب شرق آسيا على اتخاذها مقراً لها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المعطيات والتجارب العملية لرواد الأعمال الماليزيين، ومنهم مؤسسو الشركات الماليزية الناشئة، تؤكد أن الدور القيادي لإمارة دبي في مجالي الأعمال والسياحة، هو دور راسخ ومستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي بيئة أعمال تتسم بالوضوح والاستقرار، حيث تُستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع، وتتيح للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي العمل تحت إطار قانون عام مستقل، ما يوفر ضمانات قانونية بالغة الأهمية للشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل ماليزيا، تتميز دبي بتطور قطاعات التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، إلى جانب احتضانها لمجتمع أعمال نشط من جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المزايا الضريبية المتمثلة في انعدام ضريبة الدخل، وتحديد سقف ضريبة الشركات بنسبة 9 % كحد أقصى، يتعين على الشركات الاستفادة من الإمارة، لشبكة ربطها الواسعة التي تسهل خدمة العملاء في الخليج وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت الشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة نجاحها هناك، إذ حصدت استثمارات تجاوزت مليار رنجيت ماليزي في «إكسبو 2020 دبي»، وسط تراجع الأعمال عالمياً إبان الجائحة، في حين جمعت شركات ناشئة، مثل «كريديلاب»، ومجموعة «إيثيس»، تمويلات تخطت مليون دولار لكل منها، بهدف التوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بروز ماليزيا كواحدة من أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في آسيا، تتزايد الفرص أمام الشركات الماليزية لاستخدام دبي منصة انطلاق لتسويق منتجاتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الرؤية من خلال تجربة شركات ماليزية متخصصة، مثل «غرافيلاب»، التي تجد في طموحات دبي لدمج الذكاء الاصطناعي في الوظائف البلدية اليومية، وأتمتة القنوات الحكومية، وتأسيس بنية تحتية مخصصة، مثل «حرم دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز دبي المالي العالمي، بيئة مثالية تتوافق مع أهداف عمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تصدر دولة الإمارات عالمياً في تبنّي الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت لانتشار الذكاء الاصطناعي» للربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التجاري، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، لتعزز علاقات اقتصادية متينة شهدت نمو التجارة غير النفطية بنسبة 20 % في عام 2024 وحده، مع توقعات بزيادة التجارة الثنائية بنسبة 60 % على الأقل في ظل الاتفاقية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم غرفة تجارة دبي حالياً 318 شركة ماليزية مسجلة، وهو رقم مرشح للزيادة، مع استمرار نجاحات الشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لهذا المسار، قادت مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية (MDEC) وفوداً رفيعة المستوى إلى دبي، للاستفادة من التكامل التقني بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر المقبل، تستضيف ماليزيا لأول مرة قمة «يلا كوميرس»، التي تعد أكبر قمة للتجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، لدعم استكشاف الفرص العالمية المتاحة عبر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإمارة، التي تستضيف سنوياً حدث «توكن 2049» العالمي لتقنيات «ويب 3.0»، فرصاً استثنائية للنمو واختبار الابتكارات في مجالي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوقات الأزمات، أثبتت دبي مرونة استثنائية، رسخت ثقة رواد الأعمال، إذ بادرت السلطات لتفعيل خطط طوارئ مسبقة بفعالية، وقدمت دعماً واضحاً للسكان والمقيمين والزوار.</div></p>

60 % نمواً متوقعاً للتجارة بين الإمارات وماليزيا بدعم اتفاقية الشراكة الشاملة

بيرناما الماليزية: دبي وجهة انطلاق للشركات الآسيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وفداً قانونياً من قطاع الشؤون القانونية والحوكمة بدائرة البلديات والنقل بحكومة أبوظبي، في زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية في منظومة العمل القانوني الحكومي لدى الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الوفد الذي كان في استقباله المستشارة شيخة القطان، مدير إدارة الدعم والخدمات القانونية الحكومية، وعدد من مديري الأقسام القانونية والمستشارين القانونيين بالدائرة، على اختصاصات ومهام الدائرة.</div></p><p class='article-text'>والتعريف باستراتيجيتها المحدثة التي تأتي امتداداً لجهودها في دعم مستوى الامتثال القانوني لدى الجهات الحكومية، وفق أطر تنظيمية تضمن استدامة ريادة القطاع القانوني الحكومي، عبر تطوير الممارسات وبناء القدرات لتمكين جاهزيته للتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع أمام الوفد الذي ضم الدكتور وليد المزروعي، مدير إدارة التشريعات والعقود والاستشارات القانونية، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام والمستشارين القانونيين في الإدارة، آليات العمل في إدارة ملفات الدعاوى الحكومية، وإجراءات تسويتها ودياً متى كان ذلك ممكناً قبل اللجوء إلى التقاضي، بما يسهم في تقليل الأعباء الإجرائية والزمنية المرتبطة بالمنازعات.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى التعريف بمنهجيات إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات، لتعزيز كفاءة التعاقدات الحكومية والحد من المخاطر المرتبطة بها، وتقديم الاستشارات القانونية وسبل ضمان دقة وجودة الرأي القانوني، بما يدعم متخذي القرار ويوفر حلولاً قانونية عملية ومتوازنة.</p>

تبادل الخبرات بين «قانونية دبي» وبلديات أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في جلسة «مستقبل الإنتاج الموسيقي في الأسواق العربية»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي، أن دبي تمتلك المقومات اللازمة لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً لصناعة الموسيقى والإنتاج الإبداعي، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وتشريعات لحماية الملكية الفكرية وبيئة متعددة الثقافات، إلى جانب قدرتها على استقطاب الفنانين والمواهب وشركات الإنتاج من المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة رشا المبارك، رئيسة مجلس إدارة «ميوزيك نيشن»، وستيوارت بولارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مينا لايف»، وأدارها المنتج والمؤلف الموسيقي أوزير ميرشانت. وقالت رشا المبارك، إن دبي رسخت مكانتها مركزاً للأعمال، لكنها في الوقت ذاته تتقدم بصورة متسارعة لتكون مركزاً للثقافة والفنون والصناعات الإبداعية، مشيرة إلى أن الإمارة تتمتع بالعديد من المزايا التي تمكنها من بناء قطاع إبداعي قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى مستهدف رفع مساهمة القطاع الثقافي والإبداعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030، معتبرة أن هذا المستهدف يعكس المكانة الجوهرية التي تحتلها الثقافة والإبداع ضمن الرؤية الاقتصادية والتنموية للإمارة. وأكدت المبارك أن الطموح لا يقتصر على استضافة النشاط الموسيقي أو استقطاب الفنانين، وإنما يتمثل في أن تصبح دبي مكاناً لإنتاج أعمال موسيقية وإبداعية أصلية تنطلق منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن ما تبحث عنه من منظور مؤسساتي هو تعزيز «الإنتاج الأصلي»، موضحة أن دولة الإمارات تمتلك بالفعل عناصر أساسية لبناء صناعة موسيقية متكاملة، بدءاً من البنية التحتية والتشريعات الناظمة، وصولاً إلى الاستوديوهات والمنظومة الاقتصادية الداعمة. وأضافت أن المهمة الآن تتمثل في إيجاد حلقات الربط بين هذه العناصر، بحيث يستطيع الفنان الانتقال من الموهبة والفكرة إلى الإنتاج والتوزيع وحماية حقوقه ضمن منظومة واضحة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التشريعات الاتحادية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤكدة أن وجود أطر قانونية تحمي الأعمال الإبداعية يمنح الفنانين والمنتجين الثقة اللازمة لإنتاج أعمالهم وتطويرها وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نحن هنا نرحب بكل الفنانين، ونريد إنتاج أعمال أصلية، لا تقليد أعمال موجودة»، مشددة على أن الهدف هو الاستفادة من المنظومة المتاحة لخلق بيئة عمل تشجع الابتكار والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ستيوارت بولارد إن تجربته في قطاع الإنتاج الموسيقي وزياراته لعدد كبير من الاستوديوهات حول العالم جعلته يرى في دبي بيئة قادرة على احتضان صناعة موسيقية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دبي ليست بحاجة إلى استنساخ تجارب مراكز الإنتاج الموسيقي العالمية، قائلاً إن وجود صناعة موسيقية قوية في الإمارة «لا يعني أن تكون دبي هوليوود»، وإنما أن تمتلك بصمتها الخاصة، وأن تنتج مواد وأعمالاً موسيقية من داخلها ثم تصدرها إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بناء صناعة موسيقية مستدامة يحتاج إلى أكثر من الاستوديوهات والتقنيات، إذ يتطلب منظومة متكاملة تضم المواهب والمنتجين والمهندسين والمتخصصين في التسويق والتوزيع، إلى جانب المرشدين والموجهين القادرين على مساعدة المواهب الجديدة في تطوير قدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بولارد على أهمية حماية الملكية الفكرية والحقوق الرقمية بالتوازي مع توسيع قدرة الفنانين على عرض إبداعهم وتصديره، موضحاً أن التكنولوجيا باتت أداة رئيسية في الإنتاج والوصول إلى الجمهور العالمي، لكن استخدامها يجب أن يأتي ضمن منظومة تحفظ حقوق أصحاب الأعمال.</div></p>

مشاركون في جلسة «مستقبل الإنتاج الموسيقي في الأسواق العربية»

دبي تصنع بصمتها الموسيقية الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معهد دبي القضائي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، النسخة الثانية لعام 2026 من «ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة»، التي عقدت تحت عنوان «مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني»، وذلك بحضور القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتور حاتم فؤاد علي رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات القضائية والجهات المعنية والمختصة بالدولة، بما يعكس التعاون المؤسسي الدولي وتكامل الجهود الوطنية في مواجهة التحديات القانونية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى انطلاقاً من رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستجابة القضائية والقانونية لمخاطر الاحتيال المالي الإلكتروني، من خلال توفير منصة حوار تجمع بين الخبرة القضائية والتحليل القانوني والمعالجة التقنية والتعاون الدولي، بما يسهم في دعم نزاهة الأنظمة المالية وتعزيز سيادة القانون في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات المستجدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، أن إطلاق النسخة الثانية من الملتقى يعكس التزام معهد دبي القضائي بتعزيز الوعي القانوني والقضائي تجاه التحديات المستجدة، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، التي باتت تشكل أحد أبرز التحديات القانونية والاقتصادية على المستويين الوطني والدولي على حدٍ سواء، مؤكدة أن الملتقى يسعى إلى تعميق الفهم القضائي والقانوني لهذه الجرائم، واستعراض أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات القضائية والمنظمات الدولية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة، ويواكب تطلعات دبي نحو بيئة قانونية أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التصدي الفاعل لهذه الجرائم يتطلب استجابة متكاملة لا تقتصر على تطوير الأطر التشريعية، وإنما تمتد إلى تعزيز الجاهزية، وتطوير أدوات التحقيق والإثبات، ورفع كفاءة التعامل مع الأدلة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>ويوفر الملتقى منصة نوعية تجمع الجهات القضائية والقانونية والأمنية والتنظيمية والمالية والرقمية مع الخبرات الدولية المتخصصة، بما يتيح طرح ومناقشة الحلول العملية القابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، أن تنظيم هذا الملتقى بالشراكة مع معهد دبي القضائي يكتسب أهمية محورية في تسليط الضوء على التحديات القانونية والقضائية المعاصرة؛ خصوصاً وأن المكتب يُعد هو الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسرعة شبكات الدفع الفوري، إلى جانب العقبات المرتبطة بالملاحقة القضائية عبر الحدود، تشكل اليوم أبرز التحديات أمام جهود مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني؛ حيث تحولت هذه الجرائم من ممارسات فردية إلى شبكات منظمة تسخر الطفرات التكنولوجية -كالهندسة الاجتماعية والعملات المشفرة وتزييف الهويات الرقمية- لابتكار أساليب خداع معقدة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي هذا التعاون لنقل المعرفة واطلاع المنظومة القضائية والقانونية، والمؤسسات المالية والمصرفية والرقمية، وكل الجهات المعنية الأخرى، على أحدث الأساليب وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية للتصدي لهذه المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستجابة القانونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت هذه النسخة من الملتقى أعضاء السلطة القضائية وصانعي السياسات العدلية والمؤسسات المالية والمصرفية والرقمية، لدعم قدراتهم في تحقيق الاستجابة القانونية للتحديات المستجدة، وتعميق الفهم القانوني لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>وناقش الملتقى أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات القضائية والمؤسسات المالية، واستعراض التجارب الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات الملتقى عدداً من المحاور الرئيسية المرتبطة بالاحتيال المالي الإلكتروني، منها الأبعاد التقنية والتحديات الرقمية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى استعراض الإطار الوطني لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>واستضافت جلساته خبراء دوليين ووطنيين في الموضوعات ذات الصلة.</p>

بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة

ملتقى «دبي القضائي» يبحث التحديات القانونية المعاصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الانتقال من بلاط صاحبة الجلالة، وهو التسمية التاريخية للصحافة التقليدية، إلى فضاء الذكاء الاصطناعي، ثورة جذرية تحول فيها الإعلام من الكلمة المكتوبة والجهد البشري الخالص إلى فضاء تعيد صياغته الخوارزميات والوكلاء الأذكياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقدر ما يرمز مصطلح «بلاط صاحبة الجلالة» كلقب تاريخي لمهنة الصحافة، من العراقة، والجهد البشري في نقل الحقيقة وصياغة وتشكيل الرأي العام أو التأثير فيه، يظهر الذكاء الاصطناعي كمرحلة متقدمة تعتمد فيها المؤسسات الإعلامية على نماذج أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإنتاج المحتوى بسرعة واستجابة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاليوم يمكن بكل سهولة وبزمن قياسي، إنجاز المهام البحثية واستدعاء البيانات وإنتاج المحتوى الإعلامي بأضعاف سرعة الأنظمة التقليدية، بشمولية تامة وكفاءة إدارية مدهشة في توحيد المعلومات وربط الإدارات تقليلاً للجهد البشري في المهام المتكررة، ويخفض التكاليف إلى مستوى غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع هذا الإنجاز الخارق، تبرز العديد من التحديات مثل ضرورة توفير مراجع واضحة للمعلومات للحد من الأخطاء، والفصل بين الإبداع البشري والآلي، وهو تحدٍ حقيقي يواجه المؤسسات للحفاظ على الهوية الإنسانية في سرد القصص الصحفية. </div></p><p class='article-text'>لذلك تبقى المصداقية وفقدان الثقة التحدي الأهم والمقلق، فانتشار تقنيات التزييف العميق والمحتوى المضلل يهدد ثقة المتلقي بالمواد الإعلامية، ويزيد صعوبة مهمة التأكد من الحقيقة، فتغيب الشفافية مع صعوبة فهم آلية اتخاذ القرارات وتحليل البيانات داخل المنصات الذكية، ما يضعف مساءلة المحتوى الموجه.</p><p class='article-text'>ويرتبط ذلك بغياب المعايير الأخلاقية والقانونية والقواعد الناظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار التحريري، وظهور إشكالات التحيز الخوارزمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذا البركان الإعلامي، تختفي حقوق الملكية الفكرية أيضاً، لأن نماذج الذكاء الاصطناعي تعتمد على استنساخ وجمع المحتوى الأصلي دون إذن واضح أو توثيق أو تعويض. </div></p><p class='article-text'>ولا تقل التحديات الاقتصادية والتوظيفية عن غيرها من التحديات، حيث تتراجع فرص العمل التقليدية مع ازدياد الاعتماد على محتوى الفضاء الإلكتروني، وبالتالي الضغط على الموارد البشرية مع ما يترتب على ذلك من تحويل قطاع كبير من العاملين إلى عاطلين عن العمل، وفي نفس زيادة الإنفاق على نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحديات وغيرها تشكل المحور الرئيس لقمة الإعلام العربي في دبي التي تنطلق اليوم، من خلال تقرير المشهد الإعلامي، ومن خلال المنتديات والجلسات التي تنظمها القمة بمشاركة قيادات إعلامية وخبراء لصياغة لبنات تقاليد إعلامية وتشريعات قانونية ومواثيق شرف إعلامية تستدعي مرونة توازي سرعات تطور هذه التقنية التي يرغب فيها الجميع ويخشونها في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو ذكاء دبي أنه لا يقل عن الذكاء الاصطناعي في إيجاد الفرص وصناعتها واقتناصها ومشاركتها مع الآخرين، فهي تجمع قيادات القطاع اليوم على مدى ثلاثة أيام لمناقشة هذا التطور المفصلي في العمل الإعلامي.</div></p><p class='article-text'>وغيره من الفرص والتحديات، لتبقى دائماً في صدارة الفعل وفهم التحولات، ورسم خرائط المستقبل بأدوات الزمان، زمان اليوم، وروح المكان، روح دبي.</p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1552012" target="_blank">النسخة الأكبر لقمة الإعلام العربي تنطلق اليوم</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551944" target="_blank">قمة الإعلام العربي فكرة توهجت وأضحت محط الأنظار</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551953" target="_blank">«جائزة الإعلام العربي»..ربع قرن من الاحتفاء بالتميّز في الصحافة والإعلام</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551942" target="_blank">محمد بن راشد يعيد هندسة الإعلام العربي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551959" target="_blank">من الخبر إلى الخوارزمية.. إعادة بناء الإعلام العربي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551927" target="_blank">دبي.. من استقطاب الإعلام إلى صناعة مستقبله</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551954" target="_blank">الإعلام العربي في زمن الأزمات.. معركة على الحقيقة والوعي والاستقرار</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551955" target="_blank">الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح الإعلام</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551960" target="_blank">الإعلام العربي شريك في منظومة الاقتصاد الإبداعي والرقمي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/arab-media-summit/1551961" target="_blank">ملعب المليارات..الذكاء الاصطناعي يقتحم «خزائن الإعلان»</a></p><p class='article-text'><a href="https://media.albayan.ae/pdf/Arab%20Media%20Summit%20Supplement20260915.pdf" target="_blank">لمشاهدة الملحق ..PDF اضغط هنا</a></p>

DUBAI الذكاء الإعلامي في حضرة دبي

« البيان» تصدر ملحقاً خاصاً يعالج تحديات وفرص العصر الرقمي الإعلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطوير منظومة الرقابة والتفتيش على أنشطة نقل الركاب، مسجّلة ارتفاعاً في كفاءة وفاعلية التفتيش الميداني خلال النصف الأول من عام 2026، بما أسهم في تعزيز مستويات الامتثال والسلامة والحد من الممارسات غير القانونية في قطاع النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تنفذ عمليات رقابية مكثفة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تعزيز الالتزام بالتشريعات والاشتراطات التنظيمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائل النقل في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>وقال البلوشي: «تُظهر نتائج النصف الأول من عام 2026 التطور المستمر في كفاءة منظومة الرقابة الميدانية وفاعلية الحملات المشتركة، بما أسهم في رفع مستويات الامتثال وتعزيز الانضباط في مختلف قطاعات النقل، خصوصاً في المواقع الحيوية ومناطق الكثافة التشغيلية، مع التركيز على مكافحة النقل غير المرخص».</p><p class='article-text'>وسجلت الهيئة تنفيذ أكثر من 1.6 مليون عملية تفتيش خلال النصف الأول من عام 2026 في مختلف قطاعات نقل الركاب، شملت أنشطة النقل العام ومستخدمي مرافقها، والنقل المدرسي، والنقل السياحي، والحافلات المؤجرة، والنقل غير المرخص، مقارنة بـ1.5 مليون عملية خلال الفترة ذاتها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالمخالفات، جرى تحرير 30 ألف مخالفة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ38 ألف مخالفة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض بلغ نحو 21 %، وهو ما يُظهر تحسُّناً في مستويات الامتثال واستمرار فاعلية الحملات التفتيشية في رصد المخالفات والحد من تكرارها.</p><p class='article-text'>وأسفرت الحملات المشتركة مع الإدارة العامة لأمن المطار، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن ضبط 340 مخالفة تتعلق بنقل الركاب بمركبات غير مرخصة والترويج لخدمات نقل غير قانونية، مقارنة بـ797 مخالفة خلال النصف الأول من عام 2025، بانخفاض بلغ 57 %.</p>

1.6 مليون عملية تفتيش على أنشطة نقل الركاب بدبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن مشروع تقني جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي، جرى العمل عليه والانتهاء منه، ودخل حالياً مراحله التجريبية، على أن يكون له دور حيوي في الكشف ومعرفة الأشخاص المخالفين لقوانين وإجراءات التأشيرات والإقامة والزيارة دون إيقافهم أو التعرض لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي: إن المشروع سيكون له دور أيضاً في التأكد من إقامة الأشخاص بشكل قانوني من عدمه، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع الذكي في الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «إقامة دبي» لديها حزمة من الإجراءات والأدوات والمشاريع التي تقوم على ضبط والتعامل مع المخالفين، من أبرزها فرق تتبع وترصد إلكترونية وميدانية، موضحاً أن هناك تعاوناً وتكاملاً مع وزارة الداخلية وشرطة دبي وغيرهما من الجهات المعنية والمختصة لمتابعة الأشخاص المروجين للعمل أو الزيارة بطريقة غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات معاليه بالتزامن مع إعلان «إقامة دبي»، بالتعاون مع شرطة دبي، ضبط شخص كان معروفاً في الوسط الفني في بلاده، لتورطه في الترويج لتأشيرات عمل حر غير حقيقية مقابل مبالغ مالية، مستغلاً حاجة عدد من الأشخاص الباحثين عن فرص عمل وحياة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري: «مثل هذه الممارسات تبدأ وتتم بشكل كامل في البلد الأم سواء بالنسبة للشخص المتحايل أو المتهم، وأيضاً الأشخاص الضحايا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه إلى توخي الحذر والاعتماد الحصري على القنوات والمواقع الرسمية للحصول على التأشيرات والمعلومات المتعلقة بالعمل أو زيارة الدولة، وحث الجمهور والراغبين في القدوم إلى الدولة على زيارة المنصات والمواقع الرسمية للإدارة للتعرف على الطرق السليمة والإجراءات المتبعة والأسعار المعتمدة بشفافية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن أسعار التأشيرات المعتمدة ثابتة ومتاحة للجميع على الموقع الرسمي للجهات المختصة ومنها «إقامة دبي»، لافتاً إلى أن بعض المكاتب والشركات في بعض الدول المصدرة للعمالة أو التي يأتي منها الأشخاص لزيارة الإمارات، هي من تفرض مبالغ مضاعفة وغير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «إقامة دبي»، بدأت خيوط القضية بعد رصد وثيقة مزيفة بحوزة أحد الأشخاص، لتقود عمليات التحقق والتحري والتعقب من حامل الوثيقة إلى كشف ملابسات القضية والوصول إلى المتورطين في إصدارها والترويج لها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في «إقامة دبي»: إن بعض الجهات أو الأشخاص قد تستغل حاجة الأفراد إلى فرص العمل أو رغبتهم في القدوم إلى الدولة أو تسوية أوضاعهم، من خلال وعود لا تستند إلى إجراءات رسمية أو خدمات معتمدة. </div></p>

«إقامة دبي» تكشف مخالفي التأشيرات بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تحوّل مطرب يتمتع بشهرة في بلاده إلى مروّج لتأشيرات إقامة وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استغل أفراد شبكة إجرامية شهرته في الوصول إلى الباحثين عن فرص العمل، لتسويق تأشيرات إقامة مقابل مبالغ تراوحت بين 7500 و9 آلاف درهم، فيما أقر المتهم بمشاركته في إصدار أكثر من 40 تأشيرة، معرباً عن ندمه على ما قام به.</p><p class='article-text'>وقال المتهم، إنه بدأ العمل مع المجموعة بناء على تعليمات القائمين عليها، مستفيداً من شهرته وحضوره على منصة «تيك توك» في الترويج للخدمات التي كانوا يعرضونها، مضيفاً أنهم استعانوا به لكونه مشهوراً، حيث استخدم منصة «تيك توك» لهذا الغرض لمدة عامين، حيث تمكن من بيع أكثر من 40 تأشيرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن معظم الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معهم لم يكونوا من أصحاب الدخول المرتفعة، بل كانوا يبحثون عن فرصة عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه نفذ ما كان يطلبه منه مديروه قبل أن يكتشف خطورة ما يقوم به وعدم قانونية الممارسات المرتبطة ببيع التأشيرات. وكشف أحد ضحايا التأشيرات الوهمية أنه وقع في فخ الشبكة بعدما أوهمه أفرادها بقدرتهم على إصدار تأشيرة إقامة له ومساعدته على الحصول على وظيفة مقابل 7500 درهم.</p><p class='article-text'>وقال إن العملية استغرقت وقتاً، وظل خلالها ينتظر استكمال الإجراءات التي وعده بها أفراد المجموعة، بعدما قدموا له تطمينات بأنهم سيتولون إصدار التأشيرة وتأمين فرصة للعمل، قبل أن يتبين أن الوعود التي تلقاها لم تكن حقيقية.</p><p class='article-text'><b>شبكات تستغل الباحثين عن العمل </b></p><p class='article-text'>وأفاد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بأن الجماعات والشبكات الإجرامية تستغل ضحاياها من خلال المنصات الرقمية، وتبيع لهم الوهم عبر إيهامهم بوجود فرص للحصول على إقامات أو خدمات مرتبطة بالتأشيرات بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن رجال إنفاذ القانون، ممثلين بالضباط والأفراد العاملين في البحث والتحري وجمع الاستدلالات والسجلات الجنائية، على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الممارسات، ويتمتعون بالخبرة الكافية لرصد الشبكات الإجرامية وتعقبها والإيقاع بعناصرها.</p><p class='article-text'>وكانت «إقامة دبي» قد كشفت يونيو الماضي، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن التعامل مع ممارسات مخالفة رصدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة.وشددت على ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط.</p><p class='article-text'>وعدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض غير الموثوقة المنشورة عبر المنصات الرقمية، وضرورة التحقق من مصدر الخدمة قبل تقديم البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>بدورها حذرت شرطة دبي من إعلانات ورسائل احتيالية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو بانتحال صفة جهات رسمية بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أهمية إنجاز معاملات التأشيرات من خلال الجهات المختصة والمكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مشدداً على ضرورة التحقق من صحة عروض التأشيرات وفرص العمل من خلال القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار التأشيرات أو توفير الوظائف بطرق غير قانونية، داعية إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال أو محاولات الاحتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال على الرقم 901.  </p>

مطرب شهير في بلاده يروّج لتأشيرات إقامة وهمية

<p class='article-text'>حذر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية تروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو منتحلة لصفة جهات رسمية، في محاولة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد المركز، ضمن حملة التوعية المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية إنجاز جميع معاملات إصدار التأشيرات من خلال الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو إجراءات تتعلق بالتأشيرات عبر القنوات الرسمية فقط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يُعدان خط الدفاع الأول للوقاية من جرائم الاحتيال، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار تأشيرات أو توفير وظائف بطرق غير قانونية. ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة Ecrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم 901.</p>

‎شرطة دبي تحذر من إعلانات احتيالية تروّج لتأشيرات مقابل المال

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين وأصحاب المركبات إلى مراجعة سجلاتهم المرورية وتسوية المخالفات المتراكمة أولاً بأول، مُحذراً من أن تجاهلها قد يترتب عليه حجز المركبة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب زيادة الأعباء المالية وتعطيل بعض المعاملات المرتبطة بالمركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الميدانية في إدارة متابعة المخالفات تمكنت خلال الحملات التفتيشية المُنفذة في النصف الأول من العام الجاري، من ضبط وحجز 497 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، موضحاً أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المركبات بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، فيما لم يُجدّد عدد من أصحابها تراخيص مركباتهم منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تراكم المخالفات وعدم تجديد ترخيص المركبة يعكسان سلوكاً غير مسؤول وتجاهلاً للأنظمة التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن قيادة مركبة غير مجددة الترخيص قد تشكل خطراً مضاعفاً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال عدم خضوعها للفحص الفني والتأكد من صلاحيتها للسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات المرورية لا تهدف إلى تحصيل الغرامات، وإنما تمثل وسيلة للحد من السلوكيات الخطرة وردع مرتكبيها، وترسيخ الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن تكرار المخالفات والاستمرار في ارتكابها قد يعرض السائق وكافة مستخدمي الطريق لخطر الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المركبات المطلوبة وأصحاب المخالفات المتراكمة، وستواصل حملاتها التفتيشية لضبط المركبات المُخالفة وغير المجددة، واتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة بحقها، مؤكداً أن التساهل في سداد المخالفات أو ترك المركبة دون ترخيص لا يعفي صاحبها من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الفرق الميدانية تعتمد على منظومة مُتكاملة من الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة لرصد المركبات المطلوبة وتحديد مواقعها أثناء سيرها على الطرق أو وجودها في المواقف والمناطق العامة، بما يعزز كفاءة عمليات الضبط ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على التواصل مع أصحاب المركبات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لحثهم على سداد المخالفات وتسوية أوضاع مركباتهم، مؤكداً أن الهدف من الحملات لا يقتصر على الضبط والحجز، بل يشمل تعزيز الوعي المروري وترسيخ المسؤولية لدى السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أصحاب المركبات إلى تحديث بيانات التواصل المُسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند حدوث أي تغيير، بما يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمخالفات والمركبات، ومراجعة سجلاتهم المرورية بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتراكم الغرامات ويصعب الوفاء بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي توفر قنوات متعددة وآمنة للاستعلام عن المخالفات وسدادها على مدار الساعة، تشمل تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الشرطة الذكية SPS، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى توافر حلول مرنة لتقسيط المخالفات المرورية، من بينها تطبيق شرطة دبي، وخدمة "تابي"، بالإضافة إلى خيارات التقسيط دون فوائد بالتعاون مع الجهات المعتمدة، بما يساعد أصحاب المركبات على تنظيم التزاماتهم المالية وتسوية المخالفات المتراكمة، ويجنبهم الآثار القانونية والمالية المترتبة على التأخر في السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى جعل الالتزام المروري سلوكاً دائماً، مؤكداً أن تسوية المخالفات مسؤولية قانونية، بينما يبقى عدم ارتكابها من الأساس هو الخيار الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على طرق إمارة دبي.</div></p>

شرطة دبي تدعو أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية

<p class='article-text'><br><br><br>من طلبات لترميم وصيانة المنازل الشخصية على نفقة النادي، وسيارات فارهة تُشترى خصيصاً كشروط مسبقة لإرضاء أمهات النجوم، وصولاً إلى استنفار الأندية القانوني والمالي لحل قضايا وأزمات قضائية شائكة تخص عائلات اللاعبين، لم تعد المفاوضات في عالم كرة القدم الحديثة تقتصر على لغة الأرقام التقليدية، أو قيمة الرواتب السنوية ومكافآت الفوز بالبطولات، إذ تحولت طاولة التعاقدات إلى ساحة مفتوحة يفرض فيها اللاعبون والمدربون شروطاً شخصية ومطالب فريدة قبل وضع تواقيعهم على العقود الرسمية.<br>بين أروقة الملاعب المحلية، العربية، والعالمية، يواجه وكلاء اللاعبين وإدارات الأندية كواليس مثيرة تمتزج فيها المصالح المالية المعقدة بالروابط الاجتماعية والتأثيرات النفسية، حيث يجد النادي نفسه في كثير من الأحيان مضطراً للعب دور الراعي الأسري والملاذ القانوني لتأمين الاستقرار النفسي والذهني لنجمه الجديد، وحمايته من الضغوط المجتمعية الهائلة التي قد تؤثر على أدائه في المستطيل الأخضر.<br>ويحفل التاريخ الرياضي بنماذج وثّقت هذه الظاهرة؛ فعالمياً، اشترط نيمار على برشلونة تمويل رحلات أصدقائه، وفرض رونالدينيو بنداً يتيح له السهر مرتين أسبوعياً، بينما اشترط إيتو طائرة خاصة لتنقله لخوض المباريات مع أنجي الروسي، ومحلياً وعربياً، تعج الكواليس بقصص لنجوم ومدربين اشترطوا سيارات فارهة لأمهاتهم، أو فيلا بنصف مليون درهم، وتذاكر سفر لعائلاتهم الموسعة، وحتى توفير طباخين وسائقين لزوجاتهم.<br>في هذا التحقيق، نستطلع آراء وخبايا عدد من وكلاء اللاعبين بدورينا الذين تكشف شهاداتهم ومواقفهم الحية عن هذا الجانب الخفي لأغرب الشروط الشخصية والعائلية التي صادفتهم في مسيرتهم المهنية، وكيف يوازن القانون والمال بين تلبية رغبات النجوم للحفاظ على سلامهم النفسي، وبين حماية الكيان المؤسسي للأندية خلف الكواليس.<br><b>تجاوز حدود المنطق</b><br> يصف وليد الشامسي، الذي يُعد أقدم وكيل لاعبين مسجل (منذ عام 2013)، بعض طلبات اللاعبين بأنها تتجاوز حدود المنطق لتصل إلى مرحلة السخف، كاشفاً عن تحولات تاريخية وقانونية غيّرت شكل اللعبة، ويتذكر إحدى الحالات التي مرت عليه كوكيل ويعتبرها غريبة، موضحاً أن لاعباً في مركز حراسة المرمى، اشترط أن يتكفل النادي بإعادة صيانة وترميم بيته بالكامل، ويقول في تفسيره لهذا الطلب: إن اللاعب عندما يجلس على طاولة المفاوضات أمام مسؤول كبير أو شخصية مرموقة ذات منصب رفيع في النادي، فهو يدرك تماماً أنه لا يتفاوض مع رئيس نادٍ عادي، بل مع صاحب نفوذ وقدرة، من هنا تبدأ المطالب الشفوية والشخصية التي تتجاوز المستطيل الأخضر؛ مثل طلب توظيف شقيقه في جهة ما، أو إهداء والدته سيارة فاخرة، أو حتى توفير شقة إضافية.<br><b>مساعدة قانونية</b><br>ويضيف الشامسي: أحياناً يتدخل البُعد الاجتماعي والإنساني في هذه البنود، فمثلا أحد اللاعبين طلب تدخل النادي لمساعدة والده في تخليص قضية قانونية، مستشهداً بعلاقات النادي وما لديه من محامين لمساعدته في إنهاء ملف القضية كشرط لصفاء ذهنه والتوقيع.<br><b>تذاكر درجة أولى</b><br> أكد الشامسي أن النجوم الأجانب يملكون نصيب الأسد من الشروط المرفهة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأندية تُؤمن تلقائياً تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال للاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية أو أوروبا الشرقية، وهي تذاكر تصل تكلفتها غالباً للرحلة الواحدة مثلاً بين البرازيل والإمارات إلى 30 و40 ألف درهم، ورغم أن اللاعب من هؤلاء يتجاوز راتبه 100 وأحياناً 300 ألف دولار شهرياً لكن أحد اللاعبين الأجانب اشترط وضع بند تحويل تذكرته من درجة رجال الأعمال إلى الدرجة الأولى، وهو هنا رغم المبالغ الضخمة التي يتقاضاها من النادي يصر على ممارسة هذا الدلال المالي على النادي في تفاصيل صغيرة.<br><b> إخفاء الراتب</b><br>يكشف الشامسي عن حيلة يتبعها اللاعبون والمدربون الأجانب للهروب من مقصلة الضرائب في بلدانهم والتي تفرض عليهم حكوماتهم ضرائب بناءً على دخلهم يتعمدون إخفاء رواتبهم الحقيقية العالية، فيشترطون عدم إدراج مبالغهم الضخمة وامتيازاتهم العينية في (العقود الأصلية) التي توثق رسمياً، وذلك حتى لا يضطروا للتصريح بدخلهم الحقيقي أمام سلطات الضرائب في بلدانهم الأصلية عند عودتهم.<br><b>راتب شهري للوالدة </b><br>قال وليد الشامسي: رأيت بطبيعة عملي السابقة مع اللاعبين المواطنين طلبات تفوق حدود العقود الرسمية، فمثلاً هناك لاعب طالب براتب شهري ثابت لوالدته، وآخر اشترط ترقية وظيفية لوالده وآخر طلب من النادي نقل بيته من مدينة إلى أخرى، ولم يتوقف الأمر عند العطايا المادية، بل امتدت الحماية لتشمل تسخير محامي النادي فوراً لحل أي إشكالية أو ورطة قانونية يقع فيها اللاعب خارج الميدان.<br><b>فنادق فاخرة </b><br>يرى الشامسي أن الملايين الفلكية لم تغير من عقلية بعض اللاعبين في الجري وراء الفواتير الصغيرة، مستشهداً بمواقف ومفارقات عجيبة: إذ يطالب اللاعبون الأجانب بحجوزات ترفيهية إضافية مكلفة خارج رواتبهم الضخمة، كإقامة لأيام عدة مع زوجاتهم في فنادق سبعة نجوم، وفي المقابل، لن أنسى موقفاً عشته بنفسي في أحد أندية أبوظبي، عندما وصل لاعب يتقاضى الملايين في سيارة أجرة (تاكسي) قادماً من دبي، وصعد خصيصاً لمكتب المحاسب ليطالبه بقيمة الفاتورة! إنها مفارقات تعكس كيف أن لغة المال طغت على الاحتراف الحقيقي.<br><b>فيراري فارهة </b><br>أكد وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي أن لغة المال والشروط التعجيزية طغت على عقلية بعض النجوم الأجانب، كاشفاً عن تفاصيل قصة عاشها بنفسه مع أحد اللاعبين الأجانب، قائلاً: خلال المفاوضات لضمه، تفاجأنا باللاعب يشترط بكل إصرار وضع بند في العقد يلزم النادي بأن يشتري له سيارة (فيراري) فارهة من أحدث طراز، رافضاً أي بديل آخر، والمفارقة أنه بعد البحث والتدقيق في خلفية اللاعب وحياته اليومية في بلده الأصلي، اكتشفنا أنه يقود سيارة هوندا، وهي مفارقات عجيبة تكشف كيف يتحول الطموح فجأة من مجرد البحث عن فرصة للعب، إلى ممارسة شروط بداعي الدلال المالي.<br><b> نصف العقد </b><br>يروي وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي فصلاً آخر من فصول الدلال المالي للاعبين الأجانب في ملاعبنا، وقال إنه وفي إحدى الصفقات، صُدمنا بطلب غريب وخارج عن المألوف إذ اشترط اللاعب الحصول على نصف قيمة عقده الإجمالي بالكامل كمقدم تعاقد يُصرف له فوراً، وهو أمر ينطوي على مخاطرة مالية هائلة للأندية في حال لم يوفق اللاعب أو تعرض لإصابة مبكرة، والأدهى أن الوكيل الأجنبي للاعب اشترط الحصول على عمولة تتجاوز 15% من القيمة الإجمالية للعقد، مصراً على استلامها نقداً وقبل توقيع اللاعب رسمياً على كشوفات النادي، في مشهد يوضح كيف تحول الاحتراف إلى ساحة للمساومات المالية الصارمة.<br><b> فيلا نصف مليونية</b><br>يكشف وكيل اللاعبين التونسي الصادقي الفارق الشاسع بين ثقافة الاحتراف في أوروبا وسقف الطموحات المادية المفاجئة للاعبين الأجانب فور وصولهم إلى دورينا، ويقول: في أوروبا، يعلم اللاعب أن بند السكن يقع تحت مسؤوليته الشخصية ومدمج تلقائياً ضمن راتبه، وهناك تجد 99% من اللاعبين يعيشون في شقق صغيرة ومتواضعة تناسب احتياجاتهم دون مبالغة، لكن المشهد ينقلب تماماً بمجرد أن يصلوا للعب في دورينا، حيث تتبدل العقلية ويصبح تأمين الفلل الفاخرة والسيارات الفارهة شرطاً أساسياً لارتداء قميص النادي، مستشهداً بأن أحد اللاعبين الأجانب لم يكتفِ بطلب مسكن مريح، بل اشترط صراحة توفير فيلا محددة في مجمع سكني راقٍ، صُدمنا لاحقاً بأن قيمتها الإيجارية السنوية وحدها تتجاوز 500 ألف درهم! وهو دلال مالي يوضح كيف تستنزف هذه التفاصيل ميزانيات الأندية بعيداً عن المستطيل الأخضر.<br><b>سفر الأقارب </b><br>يكشف وكيل اللاعبين وليد الشامسي عن شروط تنم عن الدلال والتي يفرضها النجوم الأجانب ويقول: المتعارف عليه عالمياً في عقود اللاعبين هو تأمين تذاكر سفر سنوية للاعب وزوجته وأبنائه فقط، لكن أحد اللاعبين اشترط وضع بند يُلزم النادي بتوفير تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لعائلته الموسعة بالكامل، محدداً بالاسم والدته، وأخته، وأخاه، وتكلفة هذه الرحلات وحدها تشكل عبئاً مالياً ضخماً خارج راتب اللاعب الفلكي، ولا يمكن أن تتحول إدارة النادي إلى ما يشبه وكالة سفر مخصصة لخدمة أقارب اللاعب وتأمين تنقلاتهم المرفهة، في مفارقة لا علاقة لها بالعطاء داخل الملعب.<br>تأشيرات وتذاكر للطباخين <br>يؤكد وكيل اللاعبين عمر الصادقي أن المطالب لم تقتصر على الفلل الفارهة والسيارات الفاخرة، بل امتدت إلى تفاصيل المعيشة اليومية، حيث صادفتُ أكثر من لاعب أجنبي اشترطوا إلزام النادي بإصدار تأشيرات إقامة رسمية، وتحمل تكاليف تذاكر السفر لطباخيهم على نفقة النادي كاملة، بحجة عدم قدرة اللاعب على تناول سوى وجبات محددة ومعدة بأيدي طهاة من بلده، ومثل هذه الشروط تحول النادي من جهة رياضية إلى كفيل وممول للأطقم الخدمية الخاصة باللاعب وعائلته، في دلال مالي يثبت أن بعض النجوم يركزون على رفاهيتهم الشخصية خارج الملعب أكثر من تركيزهم على العطاء الكروي.<br><b>سيارة الأم</b><br>يكشف نادر المرزوقي، الوكيل السابق للنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) عن صدمته من سقف المطالب الشخصية الغريبة لبعض اللاعبين، والتي تتحول أحياناً إلى ما يشبه طلب المنح والهبات، ويقول: صدمت تماماً عندما تفاجأت ببند وضعه أحد اللاعبين يشترط فيه إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لوالدته. <br>ويضيف المرزوقي أنا كوكيل لاعبين (استحيت) أن أتوجه لإدارة النادي وأطلب منهم هذا الطلب الشخصي، وكيف لي أساساً أن أفتح معهم موضوعاً كهذا؟! وكنت دائماً أقول للاعبين: اطلب مبلغاً إضافياً ضمن عقدك، نصف مليون أو 100 ألف، وتصرف أنت به كما تشاء واشترِ ما تريد لك أو لأهلك. <br>ويؤكد المرزوقي، أن النادي وافق ووفر له السيارة وسجلها باسم اللاعب، ليتصرف بها ويسجلها لمن يريد لاحقاً.<br>تروي وكيلة اللاعبين السابقة نسرين درويش عن مفارقة غريبة تعكس حجم المطالب العائلية التي يفرضها بعض اللاعبين والمدربين الأجانب على الأندية خارج حدود مهامهم الفنية، وتقول: خلال المفاوضات مع أحد المدربين الأجانب، اشترط إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لزوجته مصحوبة بسائق دائم يكون تحت تصرفها الكامل طوال اليوم، ليتولى نقلها وتخليص كل طلباتها واحتياجاتها المنزلية والترفيهية.<br>وتضيف نسرين مستغربة: مثل هذه الشروط تحول النادي من مؤسسة رياضية محترفة إلى جهة مسؤولة عن الرفاهية اليومية لعائلات المدربين، في دلال زائد يوضح كيف طغت الشروط الشخصية الهامشية على تفاصيل العقود كشرط أساسي للتوقيع.<br>في نهاية المطاف، تكشف شهادات وكلاء اللاعبين أن عقود كرة القدم لم تعد مجرد وثائق تجارية جافة، بل تحولت إلى مرآة تعكس حجم النفوذ الطاغي الذي بات يتمتع به النجم الحديث في عالم الساحرة المستديرة، هذه الشروط الغريبة والمطالب العائلية الشديدة الخصوصية رغم طرافتها أحياناً وغرابتها أحياناً أخرى تؤكد أن الأندية أصبحت تدرك تماماً أن شراء أقدام اللاعبين لا يكفي لتحقيق الانتصارات، ما لم يتم شراء (راحة بالهم) واستقرارهم النفسي والأسري أولاً، وبين مطرقة تلبية رغبات النجوم المدللة وسندان القوانين المالية الصارمة، يبقى وكيل اللاعبين هو المهندس الخفي الذي يدير هذا التوازن الحرج، لتبقى العقود الرياضية شاهدة على أن كرة القدم تدار بالبشر ومشاعرهم، قبل أن تدار بالأموال والبطولات.</p>

بنود غريبة في عقود لاعبينا

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'>  أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشاركتها راعياً سنوياً في الدورة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «العمل الإنساني في مرحلة تحوّل: رسم مستقبل العمل الإنساني».</p><p class='article-text'>وتستعرض الدائرة خلال مشاركتها منظومة متكاملة لحوكمة العمل الخيري، وتعزيز شفافية التبرعات، وترسيخ ثقة المجتمع، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات التي تسلط الضوء على تنظيم العمل الخيري وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتركز مشاركة الدائرة على التعريف بشعار «مُصَرَّح»، باعتباره العلامة الرسمية المعتمدة للفعاليات والأنشطة الخيرية الحاصلة على التصاريح اللازمة في إمارة دبي، بما يتيح لأفراد المجتمع التحقق من قانونية الحملات والجهات المنظمة قبل التبرع، ويدعم ثقافة العطاء الآمن والمسؤول ويحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين.</p><p class='article-text'>وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة، إن مشاركة الدائرة ورعايتها السنوية لمعرض «ديهاد» تأتي في إطار دورها في دعم منظومة العمل الإنساني وتعزيز حضور الجهات والمؤسسات العاملة في المجال الخيري.  </p>

«إسلامية دبي» تشارك في «ديهاد» 24 الجاري

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشة توعوية لموظفي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، استفاد منها أكثر من 70 موظفاً، ضمن مبادرة «في طريقنا لوعيك».</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر الثقافة المرورية وتعزيز الوعي بالخدمات الذكية والمبادرات التوعوية، لترسيخ الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، أن تنظيم الورشة في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع، وتعريفهم بالخدمات الذكية التي توفرها لتسهيل رحلة المتعاملين، إلى جانب نشر المعرفة بالإجراءات والأنظمة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على رفع مستويات السلامة المرورية والحد من المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الورشة ركزت على توعية المشاركين بأهمية التعامل مع المخالفات المرورية بوعي ومسؤولية، وعدم تركها تتراكم لما قد يترتب على ذلك من التزامات مالية وإجراءات قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم الورشة العقيد طلال عبدالله المنصوري، مدير إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حيث استعرض أبرز السلوكيات المرورية الخاطئة وانعكاساتها على السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الورشة التوعية باستخدام الدراجات الهوائية و«السكوترات» الكهربائية والإرشادات المرورية الواجب اتباعها عند استخدامها. واستعرضت الورشة «منصة السلامة المرورية التابعة لشرطة دبي».</div></p>

شرطة دبي توعي 70 موظفاً بالأنظمة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد إمارة دبي نشاطاً استثنائياً وزخماً كبيراً في قطاع الخدمات المالية، حيث يتواجد كبار المصرفيين والمديرين التنفيذيين بكثافة لمواصلة إدارة أعمالهم ومشاريعهم في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في العالم، بحسب موقع «ذي بانكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر قوي على جاذبية المدينة وجودة الحياة الاستثنائية التي توفرها، اختار العديد من خبراء المال والأعمال الاستقرار التام في دبي برفقة عائلاتهم.</div></p><p class='article-text'>وقد عبر أحد العاملين البارزين في القطاع المالي عن هذا التوجه الإيجابي قائلاً: «لقد قررنا البقاء والاستقرار هنا»، ما يعكس حالة من الرضا العميق والارتباط الوثيق بالبيئة الحيوية والآمنة التي تتمتع بها الإمارة.</p><p class='article-text'>وفي إنجاز جديد يعزز مكانتها الاقتصادية العالمية، توجت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً كأكثر الوجهات الخارجية شعبية واستقطاباً للباحثين عن عمل في القطاع المالي ومقرهم المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإقبال المتزايد على دبي، قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته المستمرة على توفير فرص مهنية واعدة تجذب أفضل العقول والكفاءات التي تتطلع لبناء مسيرات مهنية ناجحة في بيئة عمل طموحة ومستقرة ومحفزة للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم لغة الأرقام هذه الثقة الكبيرة؛ حيث أظهرت بيانات حصرية من منصة التوظيف العالمية «إي فاينانشال كاريرز» نمواً ملحوظاً في عدد طلبات التوظيف خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو، مما يدل على انتعاش قوي واهتمام متزايد من قبل المتقدمين البريطانيين للعمل في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشاد بيتر هيلي، الرئيس التنفيذي للمنصة، بهذه المكانة الراسخة قائلاً: إن المرشحين يؤمنون حقاً بقوة هذا السوق كوجهة رائدة للعمل، وهو ما يرسخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي ينبض بالفرص والنجاحات المستمرة.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن دبي توفر إطاراً تنظيمياً متطوراً يدعم نمو القطاع المالي، ويعزز الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية.</p><p class='article-text'>كما تتميز بوجود أنظمة قانونية مستقلة داخل المراكز المالية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية وحماية الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتحتضن دبي عدداً كبيراً من البنوك العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين، ومؤسسات التكنولوجيا المالية، مما يخلق فرصاً واسعة للمتخصصين في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويتميز اقتصاد دبي بتنوعه وعدم اعتماده على قطاع واحد، حيث تسهم التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والاقتصاد الرقمي في دعم النشاط الاقتصادي، وهو ما يوفر بيئة مستقرة لنمو القطاع المالي.</p><p class='article-text'>كما توفر دبي مستوى مرتفعاً من جودة الحياة، يشمل بنية تحتية حديثة، وخدمات تعليمية وصحية متقدمة، وأمناً واستقراراً، إضافة إلى بيئة متعددة الثقافات تستقطب الخبرات من مختلف الجنسيات.</p>

الإقبال المتزايد يؤكد قوة ومتانة اقتصاد الإمارات وقدرته على توفير فرص واعدة

«ذي بانكر»: الكفاءات المالية تواصل التدفق إلى دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ "وظائف عمل جزئية وهمية"، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مره أخرى لحسابات تابعة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ومنها أن شاباً يدعى "س"، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي "لأغراض تنظيمية"، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي" تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282915.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من كشف الحساب المالي للشاب والتحويلات المرتبطة به ليتم استدعاءه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك بأنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه بأنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل مبالغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي، من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤسسات المعتمدة رسمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة " eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p>

نتائج البحث عن: قانونية دبي